عدد وفيات المغاربة في الخارج بالفيروس بلغ 466 والدولة تكفلت بنفقات دفن 231 منهم

وهج 24 : وصل العدد الإجمالي للوفيات في صفوف المغاربة بالخارج خلال أزمة كورونا المستجد إلى 1274، منها 466 ممن قضوا بسبب فيروس كورونا و808 لأسباب أخرى.

وقالت الوزيرة المغربية المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، نزهة الوافي، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، مساء الإثنين، إن الدولة تكفلت إلى حدود فاتح تموز/ يوليو الحالي بنفقات دفن 231 جثماناً من جثامين موتى المغاربة المقيمين في الخارج المعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين خاص بهذا الشأن، في مقابر أو مربعات إسلامية في مقابر بدول الاستقبال.
وأوضحت أن هذه العملية جرت بتنسيق تام مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في الخارج؛ «وذلك للتعذر المؤقت لعملية ترحيل الجثامين لتوارى الثرى بأرض الوطن، نظراً للتداعيات التي أفرزتها الإجراءات المتخذة من طرف مجموعة من الدول لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا». وقالت: «رغبة مواطنينا في ترحيل جثامين ذويهم لتدفن في أرض الوطن تدل على مدى ارتباطهم الوجداني والروحي في بلدهم الأصلي وحبهم العميق له».وأبرزت الوزيرة المغربية: «القيام بمبادرة تضامنية وتشاركية مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومؤسسات التأمين لفائدة المواطنين المغاربة المتواجدين في الخارج، عبر اتخاذ عدد من التدابير من طرف هذه الهيئة، تروم تقديم المواكبة والمساندة اللازمتين لهم، سواء أكان محل إقامتهم في المغرب أم في الخارج، وذلك من خلال التكفّل بالنسبة للمغاربة الموجودين في الخارج، القاطنين في المغرب والمتوفرين على عقود تأمين، بمصاريف الاستشفاء والتطبيب في الخارج، وإذا -لا قدّر الله- بمصاريف الدّفن، دون تحديد أي سقف لهذه المصاريف، مع تمديد أجل سريان عقود التأمين المبرمة وفتح إمكانية تجديدها بأداء ما يناهز سومة اكتتاب ثلاثة أو ستة أشهر، كما تمّ تخصيص غلاف مالي لتغطية مصاريف الدفن للمتوفين من المواطنين الذين لا يتوفرون على عقود تأمين».
وتطرقت نزهة الوافي إلى عودة المغاربة المقيمين في الخارج إلى المغرب خلال الصيف الحالي، وقالت إن ذلك سيظل مرتبطاً بعدة عوامل واعتبارات تتمثل في «تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المملكة المغربية وبدول إقامة المقيمين في الخارج وفي دول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظاً على صحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن»، وبـ«فتح الحدود البحرية والبرية والجوية المغربية وللدول المعنية بالعملية».
وأكدت في ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين تزامن وجودهم بالمغرب مع إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، أنه تم تمكين نحو 45 ألفاً و309 مواطناً منهم من الالتحاق ببلدان إقامتهم عبر مختلف الرحلات التي نظمتها السفارات والقنصليات الأجنبية، وأن العدد المتبقي قليل بالمقارنة مع الذي غادروا وسيتمكنون من العودة إلى بلدان إقامتهم عبر الرحلات المقبلة، الجوية منها والبحرية.
وأبرزت الوافي أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف مواكبتهم ومساعدتهم على العودة إلى بلدان إقامتهم، حيث تم تكليف لجنة مركزية لمواكبتهم والسهر على إدماج أكبر عدد منهم ضمن الرحلات الخاصة التي تنظمها الدول الأجنبية عبر سفاراتها وقنصلياتها وبطلب منها لإعادة مواطنيها العالقين في المغرب، وذلك تحت إشراف السلطات المغربية، كما تمت معالجة مجموعة من الملفات والمواضيع التي أملتها هذه الوضعية الاستثنائية وإيجاد حل لها، بتنسيق وتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية وشبكات الكفاءات المغربية في الخارج.

المصدر : القدس العربي

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.