“الغارديان”: الحكومة البريطانية تتلقى تقريراً عن هجمات تحالف السعودية على المدنيين اليمنيين

1

 

وهج 24 : نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً لمراسلها الدبلوماسي باتريك وينتور تحدث فيه عن تقرير قدمته جماعة قانونية توثق أدلة تتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالتستر على أدلة عن غاراته غير القانونية على المدنيين.

الاتهامات الجديدة ستزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية التي تحضر رداً على قرار محكمة يأمرها بإعادة النظر في تصاريح بيع السلاح إلى السعودية.

ويرى وينتور ان الاتهامات الجديدة ستزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية التي تحضر رداً على قرار محكمة يأمرها بإعادة النظر في تصاريح بيع السلاح إلى السعودية حيث يستخدم جزء منه في الحرب الجارية باليمن.
ففي شهر حزيران (يونيو) قالت محكمة الاستئناف إن طرق إصدار تصاريح تسمح بتصدير السلاح إلى السعودية وبناء على التطمينات التي تقدمها هذه غير كافية. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية ردها الشهر المقبل في تحرك سيترك آثاره على مستقبل العلاقات البريطانية- السعودية. وقدمت التقرير الجديد الذي يقع في 288 صفحة مجموعة “غلوبال ليغال أكشن نتوورك” (غلان) وشركة المحاماة القانونية “بندمانز” إلى وزير التجارة ليز تراس ويحتوي على شهادات وتحليل لبقايا الغارات الجوية التي قام بها التحالف. ويعد التقرير مستقلاً والأشمل للغارات السعودية يتم إعداده في الحملة على اليمن. ويقول التقرير إن الغارات تنتهك القانون الدولي على ما يبدو من خلال “استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية”. وتقول الصحيفة إن الأدلة جمعتها بشكل كبير جمعية “مواطنة” وهي منظمة يمنية مستقلة تتابع شؤون حقوق الإنسان وتستخدمها الأمم المتحدة لجمع الأدلة في اليمن. وفي معظم الحالات تناقض الأدلة التي جمعت بعد فترة قصيرة من الغارات التحقيق الذي قام به التحالف الذي تقوده السعودية. وتعتبر منظمة مواطنة المحايدة حسب الأمم المتحدة جاهزة للعمل ولديها باحثون ميدانيون في 21 محافظة من 22 محافظة يمنية. وحصل على الأدلة الصحافي آرون ميرات والباحث في مجلس العموم حيث تم تقديم التقرير الجديد إلى لجنة التحكم بتصدير السلاح. وقال ميرات “لا تظهر الأدلة أن الرياض استهدفت المدنيين اليمنيين فحسب بل قامت بالتستر عليها وتبيض التحقيقات التي جرت فيها”. وأضاف “والأسوأ من كل هذا هو زعم الحكومة البريطانية أنها تقيم قراراتها المتعلقة ببيع السلاح أو عدم بيعه إلى السعودية بناء على معلومات تقدمها هذه الأخيرة”. ويتطلب قرار محكمة الإستئناف الصادر في 20 حزيران (يونيو) من وزارة التجارة الدولية مراجعة كل رخص بيع السلاح التي تم تمريرها وربما استخدمها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وأقرت محكمة الإستئناف بعدم شرعية عمليات نقل السلاح إلى التحالف لأنها لم تقم بتقييم الإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وبناء على القانون البريطاني يحظر على الحكومة إصدار تصريح لتصدير السلاح حالة وجود “خطر واضح” يمكن استخدامه عن قصد أو بطريقة متهورة لقتل المدنيين. واعترف وزراء الحكومة البريطانية في ملفات المحكمة انهم لا يقومون بتحليل مستقل ولكنها تعتمد على تقارير يقدمها الفريق المشترك لتقييم الحوادث.
ونظرت منظمة مواطنة في 400 حادث أخذ منها غلان/بندمانز 16 حادثاً في التقرير. وفي أربعة حوادث يقول التقرير إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحدث عن غارات اعتبرها مبررة لكونها موجهة إلى أهداف عسكرية لكن الأدلة على الأرض تكشف غير هذا. ويقول التقرير إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يحلل وبطريقة غير صحيحة التحالف من مسؤولية الكثير من الحوادث، بما فيها هجوم 21 أيلول (سبتمبر) 2016 والذي استهدف جنازة في مدينة الحديدة وقتل فيها 23 شخصاً بمن فيهم خمسة أطفال. ويحتوي التقرير على صور لذنب الصاروخ الموجه وقطع منه تم تحديد منشئها في الولايات المتحدة وبريطانيا. وفقط التحالف هو الذي يملك القدرة على إطلاق ذخيرة كهذه. وقال شاهد عيان ل”مواطنة”: “كان الإنفجار قوياً وتم هزنا مثل الدمى” و “لم أتخيل أن يقوم جارنا بقصفنا”. وفي السياق نفسه ينفي الفريق المشترك لتقييم الحوادث الهجوم على سوق في دوار الخوخة بالحديدة في 10 آذار (مارس) 2017 حيث قتل فيه 21 مدنياً منهم ثلاثة أطفال. وقال شاهد عيان التقته منظمة مواطنة إن السوق كان “مزدحماً بالناس” و”لم يخف الناس عندما تم استهداف معسكر للجيش قريب لأن القصف عليه كان منتظماً”. وتوصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن لا غارة أصابت حي الفليحي في صنعاء الذي تعتبره اليونسكو من التراث الإنساني وذلك في 8 أيلول (سبتمبر) 2015. ولكن الأدلة التي جمعتها شركة بندمانز و”مواطنة” تشتمل على بقايا القنابل التي سقطت من الجو.

المصدر : القدس العربي

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. Stevdron يقول

    Dog Cephalexin Uses Clomid From Canada Allpills Shop cialis price Propecia Veneno Andorra

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.